اللوائح التنظيمية لمكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الأرهاب

تاريخ النشر: يوليو 2005
نشر بواسطة: المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء - CGAP
نوع الوثيقة: ورقة (PDF)
أعرض هذه الوثيقة (324 KB)   أرسل هذه الوثيقة بالبريد الإلكتروني

آثار تلك اللوائح على الجهات المقدمة للخدمات المالية المعنية بأصحاب الدخل المنخفض

تقدم هذه الورقة ملخصاً لتبعات المترتبة على الأنظمة الدولية لمحاربة غسيل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب على مقدمي الخدمات المالية لذوي الدخل المتدني.

إن معايير محاربة غسيل الأموال/تمويل الإرهاب تفرض على مقدمي الخدمة المالية ما يلي:

• تحسين نظم الضبط الداخلي لتتمكن من تقليل مخاطر غسيل الأموال/تمويل الإرهاب.
• اتخاذ خطوات التدقيق على جميع العملاء.
• الاحتفاظ بسجلات للعمليات للرجوع إليها مستقبلاً.
• إبلاغ السلطات المحلية بأية عمليات مشبوهة.

هناك العديد من التبعات السلبية لمعايير محاربة غسيل الأموال/تمويل الإرهاب منها ما يلي:

• التكلفة الإضافية للالتزام بتلك المعايير من قبل مقدمي الخدمات.
• التقليل من حصول أصحاب الدخل المنخفض على الخدمات المالية.

ولتجنب هذه النتائج فإن الورقة تقترح ما يلي:

• التطبيق التدريجي لهذه المتطلبات الجديدة.
• تبني منهج يعتمد على المخاطر في عملية التقنين.
• إعفاء العمليات ذات المخاطر المنخفضة.

تناقش الورقة أيضا:

• الاختلافات بين غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
• المؤسسات التي تغطيها أنظمة محاربة غسيل الأموال/تمويل الإرهاب.
• الإجراءات المطلوب الالتزام بها لمحاربة غسيل الأموال/تمويل الإرهاب على المستوى الوطني وعلى مستوى المؤسسات.
• مثال جنوب أفريقيا وكيف يمكن لدولة تعديل أنظمة محاربة غسيل الأموال/تمويل الإرهاب لتتلاءم مع احتياجات ذوي الدخل المتدني.

تخلص الورقة إلى أن هناك مجال لاستكشاف طرق تستطيع من خلالها المؤسسات التي تخدم ذوي الدخل المتدني الالتزام بهذه الأنظمة الجديدة.