ملخص جلسات المحور الأول للمؤتمر: السياسات والتشريعات المساعدة
هذا وقد تم اعداد أربعة جلسات تحت المحور االأول:"السياسات والتشريعات المساعدة" علي مدار اليومين الأول والثاني. وتمثل الهدف الرئيسي لهذا المحور في مناقشة دور الإستراتيجيات الوطنية والمشرعين في البلدان العربية وشرح الإطر التنظيمية التي تقوم بتعزيز الخدمات المالية المبتكرة بالإضافة إلي إلقاء الضوء علي شفافية التمويل الأصغر والقياسات الموحدة لقطاع التمويل الأصغر في المنطقة العربية.
وفيما يلي تغطية لبعض النقاط الرئيسية التي تناولتها الجلسات التي عقدت تحت هذا المحور.
الجلسة الأولي - الاستراتيجيات الوطنية للتمويل الأصغر: الأهداف والنتائج
تناولت هذا الجلسة تقييم دور الاستراتيجيات الوطنية للتمويل الأصغر في بناء قطاعات مالية متكاملة على الصعيد العالمي، وعرض الخبرات المكتسبة حتى الآن في المنطقة العربية. كما تناولت هذه الجلسة أيضاً بحث الدوافع وراء هذه الاستراتيجيات الوطنية ومحفزاتها (مثل التنسيق بين الجهات المانحة، وتعبئة المدخرات، الشفافية والتوحيد القياسي لأنشطة قطاع التمويل الأصغر، تحسين مناخ الاستثمار، الخ)، بالإضافة إلى مناقشة المنهجية التى تم استخدامها لوضع هذه الاستراتيجيات (مثلاً من الإدارة العليا إلى الإدارات الأصغر، أو أقتراحات الإدارات الأصغر إلى الإدارة العليا أو بالمشاركة، الخ)، وهل نحن في حاجة إلى هذه الاستراتيجيات، وكيف تتناسب هذة الاستراتيجيات مع المخططات الوطنية، وما هي الأهداف التنموية الرئيسية التي تم على اساسها وضع هذة الاستراتيجيات، وعمّ إذا تم تحقيقها أم لا، وما إذا أحدثت هذه الاستراتيجيات أي آثار غير مقصودة؟
وكان المتحدثون الرئيسيون بهذه الجلسة هم:
|
 |
تحدث الأستاذ/أسامة الشامي عن الاستراتيجية الوطنية للتمويل الأصغر باليمن فأشار إلي أن هذه الاستراتيجية تم وضعها بالتعاون بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي في اليمن و بنك التنمية الالماني (KFW) والصندوق الاجتماعي للتنمية. وأوضح أن حكومة الجمهورية اليمنية تري أهمية بناء نظام مالي شامل، تتمتع فيه كل فئات المجتمع بالوصول الدائم إلى نطاق واسع من المنتجات والخدمات المالية التي يتم تقديمها بشكل كفء وفعّال اقتصادياً. كما تحدث الأستاذ أسامة عن أهم سمات هذه الاستراتيجية والتي لخصها فيما يلي:
- بيئة سياسية مهيأة يتوفر فيها إطار قانوني وتنظيمي مساعد؛
- وجود مجموعة من موفري الخدمات المالية؛
- شفافية مالية وبنية تحتية مساندة؛
- توفر الخدمات غير المالية للمنشآت الصغيرة.
الجلسة الثانية - دور المشرعين: نماذج واثار مختلفة
عرضت هذه الجلسة لمحة عامة عن الأنواع المختلفة للنماذج التنظيمية المستخدمة لإدماج قطاع التمويل الأصغر في القطاع المالي الرسمي، استنادًا إلى الاحتياجات ومستوى نمو وتطور السوق. بدأت الجلسة باستعراض لأهمية التشريعات (الاحترازية وغير الاحترازية) بالنسبة لقطاع التمويل الأصغر، ثم مناقشة لبعض من تجارب دول المنطقة و أسباب اختيار وتفضيل بعض النماذج التنظيمية على غيرها، والتحديات التي يتم مواجهتها والخبرات المتعلقة بالتنفيذ.
وكان المتحدثون الرئيسيون بهذه الجلسة هم:
- د./ أديب ميالة، البنك المركزي بسورية
- الأستاذ/ مومارتز روخس، مؤسسة ريسبونسابيلتي responsAbility
- الأستاذ/ نبيل المنتصر، البنك المركزي باليمن
- الأستاذة/ غادة والي، الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر
أشار الأستاذ/ مومارتز إلي أن الأسباب الرئيسية لصعوبة الوصول للخدمات المالية تتمثل في بيئة السياسات الموجودة بالدولة و بيئة التشريعات والرقابة التي تحكم التمويل الأصغر و الاقتصاد الكلي، و لكي يتم توفير لخدمات مالية بشكل جيد للفقراء ، يجب علي الحكومات العمل علي توفير بيئية تشريعية رقابية صالحة لعمل مؤسسات التمويل الأصغر.
بينما تحدث الأستاذ/ نبيل المنتصر عن دور البنك المركزي اليمني في دعم التمويل الأصغروأوضح أنه لا يوجد خلاف حول اهمية الإشراف والرقابة على نشاط التمويل الأصغر بينما تكمن القضايا الجدلية في: من هي الجهة الإشرافية؟ ونوع ومستوى الرقابة: هل هي احترازية ام غير احترازية؟ وأشار إلي الجهود التي بذلها البنك المركزي في اليمن لدعم التمويل الأصغر ومنها:
- المساهمة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في تهيئة وتحسين بيئة الأعمال بشكل عام و التمويل الأصغر بشكل خاص؛
- إيجاد البنية التشريعية اللازمة لنمو الصناعة و فقاً لأفضل الممارسات؛
- صدور قانون التأجير التمويلي رقم ( 11) لسنة 2007م؛
- صدور قانون بنوك التمويل الأصغررقم (15) لسنة 2009م؛
- لائحة قانون بنوك التمويل الأصغر ( قيد الإعداد )؛
- بناء قدرات البنك المركزي في الرقابة على التمويل الأصغر؛
- تطوير سجل الاستعلام الائتماني (Credit Registry ).
وقام الأستاذ/ نبيل المنتصر باستعراض بعض التوصيات، ومنها:
- ضرورة الاستفادة من تجارب الآخرين في مجال التشريعات و اللوائح التنظيمية؛
- مراعاة البساطة والوضوح في التشريع؛
- الاستعانة بخبراء يمتلكون المعرفة اللازمة؛
- أهمية تزامن بناء قدرات السلطات الرقابية مع مرحلة تهيئة البنية التشريعية.
الجلسة الثالثة: الأطر التنظيمية لتعزيز الخدمات المالية المبتكرة
كان الهدف من هذه الجلسة هو بحث دور التدابير القانونية والتنظيمية في تعزيز الخدمات المالية المبتكرة، وخاصة في مجالات الادخار، والتأمين، والخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال، والقروض المبتكرة. وقد بدأت الجلسة بعرض تمهيدي حول مدى أهمية الأطر التنظيمية لتعزيز الخدمات المالية المبتكرة، يليه بعض العروض الموجزة لبعض الممارسين الرواد فى تقديم منتجات و خدمات مالية جديدة.
وكان المتحدثون الرئيسيون بهذه الجلسة هم:
- الأستاذة/ اولريكي لاسمن، بنك التنمية الالماني KFW
- كلاوس مورير، فاينينس ان موشن (Finance in Motion)
- الأستاذ/ هشام بيالي، مؤسسة التمويل الدولية IFC
- الأستاذ/ راكشيت بولار، كرافت سيليكون Craft Silicon
- الأستاذ/ أشرف ناصف، مؤسسة التمويل الأصغر الاولي بسورية
- الأستاذ/ ايمون كيلي صندوق المرأة بالأردن
وتحدث الأستاذ/ كلاوس مورير عن دور التشريعات في الائتمان الأصغر وان التطور الذي حدث في الإئتمان الأصغر نتج عنه وجود قروض دون ضمانات والعمل مع القطاع الغير الرسمي ووجود اجراءات مبسطة وغير رسمية للتحكم بالتكلفة التشغيلية وان هذا حدث خارج الأطر التنظيمية والتشريعية وخارج رقابة البنوك. وأشار أيضاً إلي أثار عدم وجود توازن في التشريعات فذكر ان الإفراط في التشريعات يثبط ويحد من الابتكارات ويفرض تكاليف اضافية بينما قلة التشريعات ينتج عنها تجارب مليئة بالمخاطر ويعرض العملاء/ الزبائن لمخاطر عالية وبالغة الضرر. وأوضح أن التشريعات هي بمثابة قانون يعيد التوازن للأمور وأن التشريع الجيد هو الذي يحقق التوازن بين الأطراف المختلفة العاملة في القطاع.
بينما تحدث الأستاذ/راكشيت بولار عن تقديم الخدمات المالية باستخدام تكنولوجيا الهاتف الجوال / المحمول. واوضح انه توجد قنوات بديلة للوصول للمجتمعات التي لا تخدمها البنوك وذلك باستخدم التكنولوجيا الجديدة مثل الانترنت أو الرسائل عبر الهاتف المحمول او ماكينات الصرافة الآلية لتسهيل وصول الخدمات المالية التي تقدمها مؤسسات التمويل الأصغر للعملاء/ الزبائن. واشار إلي بعض فوائد استخدام تكنولوجيا المحمول مثل:
- الوصول إلي العملاء/ الزبائن في المناطق البعيدة؛
- تقليل التكاليف التي تتحملها تلك المؤسسات حيث يتزايد عدد العملاء مع الوصول إلى المزيد من الخدمات المصرفية؛
- زيادة الوصول لعدد أكبر من العملاء/ الزبائن في المنطقة.
وتحدث الأستاذ/ أشرف ناصف عن تشريعات البنك المركزي بسورية لمؤسسات التمويل الاصغر ومنها اصدار قانون مكافحة غسل الأموال عام 2008 وكيفية التزام وتطبيق مؤسسة التمويل الأصغر الاولي لمثل هذه التشريعات.
الجلسة الرابعة: الشفافية والمقاييس الموحدة لقطاع التمويل الأصغر في المنطقة العربية
إن أساس (جوهر) صناعة التمويل الأصغر، هو الوصول إلي معلومات موثوقة وقابلة للمقارنة في الوقت المناسب. ويساعد توفر هذه المعلومات مديري مؤسسات التمويل الأصغر على تسليط الضوء على نقاط الضعف من أجل تحسين الأداء المؤسسي وتوجيه المؤسسات نحو مهمتهم الأساسية، بالإضافة إلى تدعيم القرارات الاستثمارية للمستثمرين والجهات المانحة، وتقوية الرقابة التنظيمية في هذا القطاع، والعمل علي توفير العديد من الخدمات التي تناسب الخيارات المختلفة للعملاء. إن شفافية القطاع تعتمد على وجود معايير موحده، ونشر المعلومات المناسبة، وتوفير كادر من المدققين والمقيميين ذوي الخبرة الذين هم على إطلاع دائم على كافة التفاصيل المتعلقة بقطاع التمويل الأصغر، بالإضافة إلي توفر مراكز المعلومات العامة التي تقوم بجمع ونشر المعلومات عن أداء مؤسسات التمويل الأصغر.
وقد قامت هذه الجلسة باستعراض حال الشفافية في قطاع التمويل الأصغر في المنطقة العربية، فى حين يسعى القطاع إلى زيادة التمويل التجاري وتلبية الاحتياجات المتغيرة للمؤسسات المالية والتى تواكب التغيرات السريعة فى الأسواق المالية. وقامت المناقشة فى هذه الجلسة على محاولة الاستفادة من خبرات الجهات المعنية والتى تقوم بجمع وتوثيق المعلومات، والتحقق من صحة البيانات ونشرها حول ومؤسسات التمويل الأصغر.
وكان المتحدثون الرئيسيون بهذه الجلسة هم:
- بلين ستيفنز، سوق تبادل المعلومات للتمويل الأصغر (MIX)
- بنجامين ماكاي، منتدي الشفافية الافريقي للتمويل الأصغر (AMT)
- شيماء زين، سنابل – شبكة التمويل الأصغر للبلدان العربية
- محمد خالد، ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ - سيجاب CGAP
- نجم الدين حسن، البنك المركزي السوداني • جوليا أسعد، جرامين جميل
تحدث الأستاذ/ بلين عن الشفافية وقام بتعريفها علي أنها عملية انتاج واختبار وتوزيع واستخدام المعلومات الخاصة بأداء مؤسسة التمويل الأصغر. وأشار أن المجهودات المبذولة خلال النصف الاول من هذا العقد للوصول للقياسات الموحدة ركزت علي معلومات أأساسية عن الوصول للعملاء والأداء المالي. واوضح أن أهمية الشفافية تكمن في القدرة علي فهم السوق ومؤسسات التمويل الأصغر. وأشار إلي ان ما تحتاجه المؤسسات لتحقيق الشفافية هو موضح في الرسم الآتي:
سلسلة الشفافية المالية
وقال أنه لكي تدعم المؤسسات الشفافية ومعايير التقارير يجب تحقيق ما يلي:
- التدريب علي معايير التقارير وذلك لزيادة جودة وحجم المعلومات وفائدتها في اتخاذ القرارات؛
- تحقيق المواءمة بين متطلبات التقارير وقواعد الصناعة وذلك لزيادة الجودة وتقليل الأعباء؛ و
- نشر البيانات لزيادة فهم المعايير والمعلومات الخاصة بأداء القطاع.
وتحدث الأستاذ/ بنجامين ماكاي بدوره عن فوائد الشفافية الداخلية وهي: مساعدة مؤسسات التمويل الأصغر علي تحسين الأداء والعمل بشكل اكثر فاعلية وحماية العملاء/ الزبائن وتسهل قياس الأداء المقارن. بينما الفوائد الخارجية للشفافية تتمثل في جذب الجهات المانحة (المستثمرين/المانحين). وقام بتعريف التصنيف المالي علي انه يشمل التصنيف الخاص بالأداء والإئتمان والتقييم/التحليل،وفائدته:
- تقييم أداء المؤسسة وتأسيس المعايير؛
- تحديد نقاط الضعف من أجل تحسينها؛
- عرض أداء المؤسسة وبذلك تقوم المؤسسة بدعم الشفافية في القطاع؛ و
- كأداة لمعرفة المستثمرين والدائنين.
- له منهج نظامي ومركز وسريع؛
- أسرع واقل سعراً من "تقييم الأثر"؛
- يركز علي تحسين الإدارة بدلاً من اثبات تأثيرها.
كما قام بعرض الرسم البياني التالي الذي يوضح عدد التصنيفات الاجتماعية والمالية في الفترة من 2000 إلي 2008 في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا:
