تعتبر مصر من أكبر أسواق التمويل الأصغر العربية، نظراً لتعدادها السكاني الذي وصل إلى 83 مليوناً، ومعدل النمو السكاني السنوي الذي بلغ 1.96% في عام 2011 وحوالي 20% من السكان، 16.5 مليون نسمه يعيشون تحت خط الفقر الوطني في مصر(كتاب الحقائق العالمى لوكالة الاستخبارات المركزية (CIA World Factbook)، هذا وقد خلص تقرير التنمية البشرية العربية إلي أن نسبة الفقر في مصر تبلغ 41% من إجمالي السكان أي ما يبلغ من 34 مليون نسمة (تقرير التنمية البشرية: مصر 2010- الصادرة عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومعهد التخطيط القومي)هذا وقد شهد قطاع التمويل الأصغر في مصر بعض التأثر الناتج عن الثورة المصرية التي بدأت في 25 يناير 2011، وقد تناول مؤتمر سنابل السنوي في الأردن 2011 بعض التأثير الذي أصاب القطاع من توقف لبعض المشروعات في القطاعات (السياحة، التصنيع، الحرف اليدوية) مما أدي إلي إرتفاع نسبة المحفظة في خطر أكثر من 30 يوم لتصل إلي نسبة لم يشهدها القطاع في مصر من قبل، كما أتخذت بعض المؤسسات إجراءات لإعادة جدولة القروض أو إصدار منتجات جديدة لمساعدة العملاء علي التأقلم. المصدر(حالة قطاع التمويل الأصغر بالوطن العربي: كيف أثرت الإنتفاضات والثورات علي القطاع؟ رانيا عبد الباقي ، مؤتمر سنابل السنوي بالأردن 2011).