برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المدعوم من الهيئة الألمانية للتعاون الدولي:لمحة عن الإطار التنظيمي في أعقاب ثورات الربيع العربي

عند النظر إلى قطاع التمويل الأصغر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يحصل المرء على صورة غامضة نوعًا ما. فمن ناحية، يتميز القطاع بالعوائد العالية، وجودة المحفظة، والنمو المستمر ومن ناحية أخرى ، فإن معدل الرافعة من أدنى المعدلات في العالم. وهذا يؤكد القضية بأنه لا يوجد حاليًا سوى بلدين من بلدان المنطقة (اليمن وسوريا) التي لديها مؤسسات تمويل أصغر مسموح لها بتقديم الادخار. أيضًا تعد المنتجات الأخرى مثل خطط التسديدات والتأمين الأصغر في طور التكوين، مع الأخذ في الاعتبار أن الابتكار يتقدم ببطء شديد في هذه المنطقة. علاوة على ذلك، فعلى الرغم من التطورات الأخيرة، لا تزال المنظمات غير الحكومية تهيمن على ساحة التمويل الأصغر إلى حدٍ كبير. ولكن على الرغم من أن هذه المنظمات قد أحرزت تقدماً في الماضي بحكم طبيعتها الشفافة، إلا أنها عاجزة فيما يتعلق بإحراز مزيد النمو وتنوع المنتجات.

يعد وضع إطار تنظيمي متطور، فضلًا عن هيكل دعم قوي لمؤسسات التمويل الأصغر في المنطقة أساسياً لمواجهة التحديات المذكورة عاليه. فالتشريعات السليمة ستمكن القطاع من النمو بطريقة مستدامة. وستقود مؤسسات القطاع الراسخة قاطرة الابتكار، وستضمن قيام واضعي السياسات باتخاذ قرارات مستنيرة، وستعزز قدرات مؤسسات التمويل الأصغر.

يكمن تعزيز الإطار التنظيمي والمؤسسي لقطاع التمويل الأصغر في قلب مبادرة إقليمية جديدة للتعاون الألماني من أجل التنمية. وقد بدأت الهيئة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) ومقرها القاهرة نيابة عن الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) بدأت مؤخرًا هذا البرنامج الذي يستغرق ست سنوات. وسيكون الشركاء الأساسيين في المرحلة الأولى شبكة سنابل وكذلك البنوك المركزية والمؤسسات الرقابية في الأردن ومصر وفلسطين. ويعد تعزيز تبادل الأقران وترويج المعايير المشتركة من الأهداف الرئيسية للبعد الإقليمي لهذه المبادرة. ومن خلال الشراكة مع سنابل سيتم تعزيز الإجراءات الداخلية للمنظمة وكذلك الخدمات لهذه الصناعة. ويتمثل الهدف الرئيسي من هذه الشراكة في التجاوب بطريقة أفضل مع أعضاء سنابل، وبالتالي لعب دور أساسي للتنمية المستقبلية لقطاع التمويل الأصغر في المنطقة.

وعلى الصعيد القُطري، تكمن الفكرة في دعم المهنية في قطاع التمويل الأصغر، وكذلك توسيع الخدمات التي ستقدم من خلال التدخلات علي المستوى الكلي. وبالتالي، قد تختلف التدخلات على أساس كل بلد تبعًا للحالة الفردية. فعلى سبيل المثال؛ في الأردن، يمكن تقديم مساهمة في التصميم العام للقانون المستقبلي، في حين سيتم دعم سلطة النقد الفلسطينية في فلسطين في جهودهم الرامية لتقنين وإشراف غير تحفظي.

وكالمعتاد قد لا تكون الأعمال التجارية هي الإجابة الكافية على التغيرات التي حدثت مؤخرًا في المنطقة. ففي حين أن بعض الملاحظات الواردة أعلاه قد تم التأكيد عليها، فقد أُضيفت أبعاد جديدة، دعونا نركز على ثلاث مجالات رئيسية قد تكون من عواقب ثورات الربيع العربي لتنفيذ البرنامج:

دعم الفرص الناشئة: كما هو واضح من المبادرات الأولى في المنطقة (مثل مصر وتونس وغيرها) فيبدو أن هناك ثمة وعي متزايد بضرورة الإدماج المالي من قِبَل صانعي السياسات. وقد أُعدَ البرنامج لتقديم الدعم لهؤلاء اللاعبين و تزويدهم بالخبرة من جميع أنحاء العالم، وكذلك من المنطقة.

تعزيز تنويع المنتجات: فكما سبق أن ذكرنا، لا يزال التمويل الأصغر في المنطقة إلى حدٍ كبير يقتصر على الإقراض الأصغر. فقد يقلل توافر المنتجات الأخرى، ولا سيما الادخار والتأمين من الآثار السلبية للاضطرابات على العميل وكذلك على مستوى مؤسسات التمويل الأصغر. وسوف يعزز تنويع المنتجات من ظروف الإطار اللازم فضلًا عن الدعم المؤسسي لمؤسسات التمويل الأصغر.

تعزيز وجود مجموعة مشتركة من القواعد ومسئوليات إشرافية واحدة: أكدت الأحداث في المنطقة بشكل واضح على أهمية وجود هيئة إشرافية واحدة مستقلة تكون قادرة على اتخاذ تدابير قانونية متناسقة لضمان استقرار النظام. وسوف تعزز الهيئة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) تعيين مثل هذه المسئوليات لطرف واحد.

النقر هنا.

يوهانس مايفسكي

بالهيئة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)

مدرسة فرانكفورت المالية والإدارية

بنك التنمية الألماني