 المصدر: http://developegy.org |
و فيما يخص مصر فكانت أهم العوامل و الآثار الواضحة كالآتي:-
- تعرض بعض المنشآت للنهب أو التدمير ( تأثير محدود في القاهرة و الإسكندرية فقط ).
- إغلاق معظم الأعمال سواء الخاصة أو قطاعات الدولة و بخاصة القطاع المصرفي ( استمر لفترات أطول في القاهرة و الإسكندرية ) .
- الغياب الأمني و قوة تطبيق القانون مما أدي لاحقاً الي ما يسمي الانفلات الأمني .
بالنسبة لجمعية رجال الأعمال الدقهلية كان الأثر كما يلي :-
- لم يكن هناك تأثير للعامل الأول الخاص بعمليات تدمير أو نهب للمنشآت داخل النطاق الجغرافي لعملياتنا .
- توقف الأعمال استمر لمدة لا تزيد عن أسبوع في المناطق الريفية و أسبوعين للمناطق الحضرية . قد تم وضع خطط بديلة لتحصيل الأقساط المستحقة عن العملاء في ميعادها من خلال فروع المؤسسة و ذلك لحين عودة القطاع المصرفي للعمل بصورة طبيعية .
- الغياب الأمني و قوة تطبيق القانون لم يكن لهما تأثير فوري أو مباشر عند حدوث الثورة و لكن تم التعامل الفوري معهما عن طريق زيادة الاحتياطات الأمنية للفروع و طريقة التعامل مع العملاء و لكن قد يكون لامتداد الفترة الزمنية لغياب تطبيق القانون الأثر السلبي لحين بدء عودة الأوضاع لوضعها الطبيعي .
و كانت استراتيجية الجمعية في البداية و خلال الأزمة هو الانتظار و عدم إرسال أي رسائل أو اتخاذ أي قرار لحين فهم رد فعل عملائنا و كيفية رد فعلهم للأحداث الجارية .
و لما تبدى لنا من رد فعل يقترب الي الطبيعي و التزام معظم العملاء في السداد في مواعيدهم فقد توقف صرف قروض جديدة لمدة أسبوع فقط لإقراض المجموعات و أسبوعين للإقراض الفردي و استمر التحصيل بطريقة عادية منذ اليوم الأول للأحداث مما كان له أبلغ الأثر الإيجابي في استمرار العمليات بصورة تقترب للطبيعي .
جميع العوامل السابق ذكرها كانت عوامل خارجية خارج سيطرة مؤسسات التمويل الأصغر و اختلفت استراتيجية التعامل معها حسب قدرة و نطاق عمل المؤسسة
لكن الجدير بالذكر و من الواجب ذكره هو قدرة البنية المؤسسية و الثقافة المؤسسية للتعامل مع مثل هذا الظرف .
فمثلا تعرضت بعض المؤسسات لضغط و إعتصامات موظفيها و ذلك لتحسين الأجور و ظروف العمل كذلك وجود سياسات تسمح بالرقابة الداخلية الدقيقة من عدمة . و نظراً للوضع الجيد لهذه العوامل و أخذها في الاعتبار منذ نشأة برنامج التمويل الأصغر بالجمعية لم يكن لهذه العوامل تأثير يذكر و لم تتعرض الجمعية لأي أنواع من الاعتصام أو الهزة من الناحية المؤسسية .
فيما يخص قرار البنك المركزي المصري لتحويل الودائع الدولارية الضامانة للجنية المصري فكان هذا القرار متوقع من ناحيتنا نظراً لعلمنا أن لوائح البنك المركزي لا تسمح بالاقتراض بعملة مخالفة لعملة الضمانه و أن البنك قد منح الجمعيات استثناء من هذا الشرط بناء علي سريان الاتفاقيات مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية .
و كان من الطبيعي إلغاء هذا الاستثناء مع انتهاء هذه الاتفاقيات و قد كانت الجمعية مستعدة لهذا القرار منذ سنوات و علي علم مسبق لقرب حدوثه ، و نؤكد أن هذا القرار لم يكن له أي أثر سلبي بل علي العكس يمكن تحويل نفس الودائع الدولارية الي ودائع بالجنية المصري و الحصول علي مزايا ارتفاع العائد علي ودائع الجنية المصري مقابل الودائع الدولارية مع استمرار إمكانية الاقتراض مقابل الجنية المصري و ذلك حسب موقف كل مؤسسة .
لقراءة المقال باللغة الإنجليزية يرجي النقر هنا.
حسن فريد عضو مجلس إدارة والمدير التنفيذى - جمعية رجال الأعمال والمستثمرين لتنمية المجتمع المحلي بالدقهلية
يتمتع حسن فريد بما يزيد عن عشرين عاما من الخبرة في مجال المشروعات التي تمولها وكالات التنمية الدولية. فقبل الالتحاق بجمعية رجال الأعمال والمستثمرين لتنمية المجتمع المحلي بالدقهلية، تولى مناصب إدارية بالسفارة الكندية بالقاهرة، وفي عدة مشروعات في مصر تابعة للوكالة الكندية للتنمية الدولية ، ومع شركة تجزئة رائدة في كندا. وبالإضافة إلى مهاراته الإدارية، فإن السيد/ حسن مدرب بارع في التمويل الأصغر حيث شارك في العديد من دورات تدريب المدربين، وبما في ذلك تلك الخاصة بالتمويل الأصغر" ميكروفين"، و "إنجاح التمويل الأصغر" من منظمة العمل الدولية وبرنامج فاست تراك التدريبي، ...الخ. وهو يجيد اللغة العربية والانجليزية، ويتحدث اللغة الفرنسية بشكل لا بأس به. وهو عضو بمجلس إدارة والجمعية المصرية للتنفيذيين، والشبكة المصرية للتمويل المتناهي الصغر. السيد/ حسن حاصل على درجة البكالوريوس العلوم في الجيولوجيا من جامعة المنصورة عام 1982.