أثر الوضع الحالي على قطاع التمويل الأصغر في اليمن وآلية التعامل مع الوضع: دراسة حالة لبنك الأمل للتمويل الأصغر

المقدمة:
تشهد بعض البلدان في الوطن العربي اضطرابات أمنية وسياسية بسبب الثورات المتلاحقة إما لأسباب اجتماعية أو اقتصادية ومن الطبيعي أن تتأثر جميع قطاعات الدولة التي يحدث فيها مثل هذه الاضطرابات و التي يتوجب فيها علي كل قطاع اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية للوصول إلى بر الأمان بعد تلك الفترات العصيبة التي تنهك الدولة و المواطنين .. وبما أن التمويل الأصغر في الأساس يتعامل مع فئات محدودة الدخل لا تستطيع الحصول على الخدمات المالية مصادرها التقليدية، وترعى هذه الفئة أنشطة إنتاجية وخدمية بسيطة وبالتالي تعتبر من أكثر الفئات تعرضاً للأضرار الاقتصادية أثناء الاحتجاجات والاضطرابات الأمنية والسياسية .

في اليمن حقق قطاع التمويل الأصغر خلال العام 2010 تقدُماً كبيراً في التوسع والانتشار بحيث ارتفع عدد العملاء النشطين في القطاع بنسبة 100 % خلال عام واحد ليصل إلى أكثر من ستين ألف مشروع يعيل ما يقارب 300 ألف مواطن و لقد استبشرت المؤسسات العاملة في مجال التمويل الأصغر ومنها بنك الأمل خيراً بھذا التقدم و أعدت خططھا ليكون العام 2011 م عاماً للوصول إلى 100 ألف عميل نشط.

في مطلع العام 2011 اجتاحت اليمن الاضطرابات والاحتجاجات العارمة في اطار ما يسمى بثورات الربيع العربي التي كان لھا أثر كبير على المؤسسات العاملة في التمويل الأصغر فتراجع عدد العملاء النشطين بنسبة كبيرة تصل إلى أكثر من 20 % و تضرر قطاع التمويل الأصغر نتيجة للصراعات المسلحة فكثير من العملاء نزحوا من أماكن إقامتهم و كثير من العملاء تضررت مشاريعھم نتيجة النقص الحاد في الخدمات الأساسية و انسحاب عدد كبير من العملاء من سوق العمل واهدار مدخرات الافراد في تلبية الاحتياجات الاستهلاكية للافراد وكذا إيقاف بعض المؤسسات صرف قروض جديدة نتيجة ارتفاع المخاطرة و تكبدت مؤسسات التمويل الاصغر خسائر كبيرة نتيجة ارتفاع الكلفة التشغيلية و تراجع عدد المدخرين بشكل كبير وصل إلى ما نسبته 30 %. ..

من جانب آخر فقد استبدلت مؤسسات التمويل الاصغر خطط الانتشار والتوسع واستهداف قعر الفئة المستهدفة بخطط طوارئ مبنية على الحيطة والحذر وتشديد إجراءات منح الخدمات المالية في ظل ارتفاع الاحتياج المالي للأموال من قبل شريحة الفقراء لسد احتياجات استهلاكية لمواجهة تداعيات الأزمة على الأسر الفقيرة فارتفعت الكلف التشغيلية بشكل غير مخطط أربك المؤسسات المالية وأضعف الولاء المؤسسي لكادر تلك المؤسسات وأثر بشكل كبير على علاقة مؤسسات التمويل الأصغر بعملائها.

وفي هذا الإطار استجاب بنك الأمل للتمويل الاصغر سريعاً لسياق الأحداث المحيطة به حيث قام بوضع عدد من السياسات الاحترازية و إعداد خطة طوارئ لمواجهة الظروف الطارئة المتنوعة التي تمر بها اليمن .. وفي هذه الورقة سوف يتم تناول التحديات التي واجهت قطاع التمويل الأصغر في اليمن جراء الاضطرابات والأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد بالإضافة إلى توضيح لأبرز المؤشرات المالية التي تأثرت من جراء الأوضاع وأخيرا شرح الآلية المتبعة من قبل بنك الامل للتمويل الاصغر للتعامل مع هذه الأزمة.

التحديات التي واجهت بنك الأمل للتمويل الأصغر جراء الأوضاع المضطربة:
أنشئ بنك الأمل للتمويل الأصغر بهدف تقديم خدمات مالية متكاملة للفقراء النشطون اقتصاديا من أصحاب المشاريع الصغيرة والأصغر والتركيز على الفئات الأكثر حرمانا من الخدمات المالية وخاصة شريحتي النساء والشباب .. فحقق البنك نتائج مخططه جعلته في مقدمة مزودي خدمات التمويل الأصغر في أقل من عامين.

بدأت الأزمة اليمنية في مطلع شهر فبراير 2011 وما زالت مستمرة حتى اللحظة .. تتخللها موجات من المواجهات العسكرية والاحتجاجات العارمة الأمر الذي امتدت آثاره على الحياة الاقتصادية بشكل عام في اليمن وعلى قطاع التمويل الأصغر بشكل خاص ولقد كان لتداعيات الأوضاع الراهنة أثرا كبيرا على قطاع التمويل الأصغر من حيث التأثير المباشر على مؤشرات النمو و سعي البرامج لتكون برامج مستديمة .

ويمكن تلخيص التحديات التي واجهها بنك الأمل للتمويل الأصغر بتحديات خارجية وتحديات داخلية يمكن تفصيلها بالنقاط التالية:

التحديات الخارجية :

الأوضاع الأمنية غير الآمنة في البلاد و إغلاق مناطق جغرافية إغلاقاً كاملاً وبالتالي إغلاق الفروع التي تعمل بها بالإضافة إلى إحجام الأهالي عن إرسال أبنائهم وخاصة النساء إلى العمل.
انقطاع التيار الكهربائي مما أصاب البنك بشلل الكتروني شبه كامل وأجبر البنك على إيجاد بدائل مكلفة لضمان استمرارية العمل في حده الأدنى.
عدم توفر المشتقات النفطية
صعوبة ورفع أسعار التنقل و المواصلات الأمر الذي جعل كادر البنك يواجهون صعوبة كبيرة في الالتحام بالعميل وتفقده ناهيك عن تحصيل الأقساط والتجديد للعملاء الذين لا يزالون يمارسون أنشطتهم.

تحديات يواجهها العملاء :

فقد الكثير من العملاء أنشطتھم، و تعرض بعضھا للحرق والنهب وجود بعض الوفيات بين عملاء البرامج والمؤسسات أو أسرھم أو وجود إصابات متفاوتة
نزوح كثير من العائلات وترك منازلھم ومشاريعھم في مناطق الاشتباكات
ترك العديد من أصحاب المشاريع مشاريعھم وتحولوا لأفراد ضمن الاعتصامات أو النزوح إلى القرى
تأثر كثير من عملاء التمويل الأصغر بالزيادة في أسعار الخدمات الأساسية التي أدت إلى تردي في الظروف المعيشية لهم وأسرهم .

التحديات الداخلية :

الانحرافات في خطط العمل التشغيلية و المالية
تأخر السداد وارتفاع خطر المحفظة
ارتفاع الكلفة التشغيلية للعمليات الإدارية
التراجع عن منح القروض الجديدة والسقوف العالية نتيجة ارتفاع درجة المخاطرة
تأثر معنويات الموظفين بشكل كبير نتيجة عدم اتضاح الرؤية له ولمحفظته ومستقبله الوظيفي
تسرب عدد من الموظفين وخاصة من العنصر النسائي

كل هذه التحديات ساهمت وبشكل أساسي في انخفاض نمو قطاع التمويل الأصغر في اليمن بشكل عام حيث أنخفض عدد المقترضين من 69,596 عميل في فبراير 2011 وصولاً إلى 50,916 عميل في يونيو 2011. وارتفعت بالتالي نسبة المحفظة في خطر حيث وصلت الزيادة من 1.4% في فبراير الماضي إلى 5.9% من يونيو 2011، كما انخفض عدد المدخرين من 52,369 في فبراير الماضي 2011 وصولاً إلى 43,367 و انخفاض الاكتفاء التشغيلي الذاتي من 119%إلى 92% اعتباراً من يونيو 2011.

المؤشرات المالية لبنك الأمل للتمويل الأصغر المتأثرة جراء الأوضاع:
من الطبيعي نتيجة للأوضاع التي تشهدها البلاد وانعكاساً للتحديات التي تم ذكرها أن تتأثر المؤشرات المالية للبنك بل وللقطاع ككل من حيث الانتشار ونسب الكفاءة والربحية والمحفظة في خطر إلا أن بنك الأمل استطاع السيطرة على الوضع والحفاظ على مستوى عالي من الكفاءة المالية والتشغيلية.

انهى البنك مؤشراته المالية بتاريخ 31 ديسمبر 2010م بعدد عملاء مقترضين نشطين 14,730 بنسبة إنجاز 98% من الخطة و بمحفظة إجمالية قدرها 2.6مليون دولار.. كما مثلت المرأة في عام 2010م نسبة كبيرة من الفئة المستهدفة من البنك حيث مثلت نسبة 62% من عملاء التمويلات النشطين كما استطاع البنك أن يصل إلى 18,513 حساب ادخار نشيط.

ونتيجة للأوضاع الراهنة مطلع العام الحالي فقد كانت هناك انحراف في تنفيذ خطة العام بالنسبة لنمو المحفظة ( عدد وقيمة ) ويرجع ذلك للإجراءات الاحترازية التي تم وضعها لمنح القروض والعمل على تقليل نسب المخاطرة والجداول التالية توضح المخطط والمنفذ لكلاً من عدد المقترضين النشطين والمحفظة النشطة لعام 2011م .

جدول (1) عدد العملاء النشطين لعام 2011م

	يناير	فبراير	مارس	إبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس
المخطط	15,699	16,767	17,848	18,913	20,081	21,238	22,853	24,021
المنفذ	15,712	16,293	16,070	15,373	15,056	14,843	14,812	14,639
نسبة الإنجاز	100%	97%	90%	81%	75%	70%	65%	61%

جدول (2) المحفظة النشطة لعام 2011م ( المبالغ بالمليون دولار أمريكي)

	يناير	فبراير	مارس	إبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس
المخطط (000$)	2.75	2.95	3.15	3.35	3.56	3.77	4.08	4.29
المنفذ (000$)	2.79	2.93	2.87	2.57	2.39	2.33	2.34	2.17
نسبة النمو	5%	5%	-2%	-10%	-7%	-2%	0%	-7%

الكفاءة التشغيلية
تعتبر الكفاءة التشغيلية للبنك من أهم المؤشرات التي تأثرت جراء الأحداث الراهنة في اليمن حيث أدى ارتفاع الكلفة التشغيلية للعمليات الإدارية إلى تخفيض نسبة الكفاءة التشغيلية لتصل في نهاية أغسطس 2011 إلى 73%.

المحفظة في خطر
تأثرت المحفظة في خطر لبنك الأمل جراء الأحداث حيث أنهى بنك الأمل عامه 2010 بمحفظة في خطر 0% حيث عمل البنك جاهدا على الاحتفاظ بهذه النسبة والعمل ضمن جودة وكفاءة عالية بسبب نزوح عدد من العملاء والتوقف التام لأنشطة العملاء وخسارة مشاريعهم ومع ذلك فقد تراجعت النسبة لتصل في نهاية أغسطس 2011 إلى 2% .

التأثير على الموظفين
أثرت الأوضاع والاضطرابات السياسية والأمنية تأثيرا سلبيا على موظفي كل قطاعات العمل في اليمن .. ولقد نال موظفي بنك الأمل قسطا من هذه التأثيرات والتي كان من أبرزها تضرر بعض أسر موظفي البنك من الأحداث العسكرية ونزوحهم إلى مناطق بعيده نوعا ما عن أماكن العمل .. كما شكل غلاء المواصلات وانقطاع سبل المواصلات في بعض المناطق عائقا حقيقيا أمام موظفي البنك وخاصة أخصائيي الائتمان الذي أساس عملهم قائم على النزول الميداني للعملاء ..
ومن جانب تنمية الموظفين وتأهيلهم فقد تأثرت العملية التدريبية لموظفي البنك بتأجيل العديد من الدورات التي كان من المخطط تنفيذها كما أن هناك عدد من الدورات الداخلية وورش العمل لم يستطع العديد من المشاركين حضورها نتيجة للوضع وتقطع الطرقات.
وفي مجال التوظيف فقد استمر البنك سياسة توظيف متحفظة لتوظيف كوادر جديدة لمواجهة متطلبات خطته التشغيلية وسد الفجوات الوظيفية الضرورية اللازمة لإدارة المحفظة القائمة.

الآلية المتبعة من قبل بنك الأمل للتعامل مع الأزمة

قد لا يكون التمويل الأصغر أول المتضررين بالاضطرابات السياسية والأمنية ولكنه من أهم المؤسسات التي تنشط لمساندة الأفراد في بناء مشاريعهم التي تدر دخل عليهم مع توقف مصادر الدخل الأخرى .. لذا فقد استطاع بنك الأمل للتمويل الأصغر خلال هذه الأزمة أن يحافظ على مكانته في قطاع التمويل الأصغر بسبب التفكير المبكر بتغيير المسار وإعادة بناء مسار جديد للبنك بما يخدم أهداف البنك ويفي بالتزاماته تجاه الصناعة على المستوى المحلي و الإقليمي وفي هذه التقرير سنستعرض خطة الطوارئ التي نفذها البنك أثناء الاضطرابات كاستجابة سريعة لسياق الأحداث المحيطة.

فقد قام بنك الأمل كخطوة أولى للاستجابة لهذه التحديات بتحديد الأزمة وتصنيفها الأمر الذي مكن الإدارة من عمل خطة طوارئ لمواجهتها وقد قام البنك بتصنيف الأزمة حسب التالي :

أزمة حادة قد تؤثر على كل فروع البنك
إمكانية التعدي على منشآت البنك
التأثير على مستقبل البنك كون الحكومة احد مساهميه
انقطاع وسائل الاتصال
انقطاع وسائل المواصلات
ركود اقتصادي عام ، وإغلاق المحلات التجارية
إعلان حالة الطوارئ ومنع التجوال
مغادرة السكان لمدنهم وعودتهم إلى قراهم
إقفال فروع البنك
عدم تحصيل الأقساط المستحقة

وبناءا على التصنيف السابق للازمة قام البنك بعمل خطة طوارئ لعدد من المراحل التي من الممكن أن تمر بها الأزمة والتي كانت كما يلي :

أولاً : المرحلة الأولى – بدء الأزمة

اعتصامات محددة
أعمال شغب محدودة
البيئة الاقتصادية (متحركة)

الخطة العملياتية

تخفيض سرعة الانتشار
إعطاء الصلاحية لمدراء الفروع فيما يخص الأزمة والتعامل معها (تمويل – سداد)
زيادة الوعي الداخلي بملكية البنك والتأكيد عليه

خطة الأصول

التأمين على الأصول
تشكيل فريق من الادارة العليا لتفقد الفروع في حال الفوضى
التأمين على النقدية المنقولة والمحفوظة
عدم فتح الفروع إلا من أكثر من شخص
التأمين على خيانة الأمانة
فصل التيار الكهربائي
عمل طفاية حريق أوتوماتيكي في كل أرشيف

الانضباط في الدوام

إعطاء مدراء الفروع صلاحية إغلاق الفروع وإنهاء الدوام في لحظة أي مشكلة
تحويل الدوام فترة واحدة

خطة نظم المعلومات

عمل نسخ متعدد من قاعدة البيانات
عمل نسخة محلية في أجهزة الفرع تحتوي أقساط التمويل
العمل على توفير الوقود الكافي والزيت للمولدات
صيانة وتنظيف المولد بشكل دائم

خطة الحفاظ على الصورة الذهنية

رفع الولاء المؤسسي بين موظفي البنك
زيارة العملاء وتفقد أحوالهم
التأكيد على استقلالية البنك وعدم علاقته بأي طرف سياسي من أطراف النزاع
التأكيد على مفهوم أن البنك هو بنك الشعب ويقدم خدماته لكافة شرائح المجتمع المؤيد والمعارض

ثانياً: المرحلة الثانية - نمو الأزمة

تصاعد الاعتصامات والمظاهرات
تزايد أعمال الشغب
ضعف البيئة الاقتصادية

الخطة العملياتية

تعديل سياسات الائتمان وإيقاف بعض التمويلات وزيادة الإجراءات على التمويلات الأخرى
متابعة التحصيل بشكل يومي ومنح مدراء الفروع صلاحية تأجيل بعض الأقساط بناءا على أوضاع العملاء
تأجيل صرف التمويلات التي لا تطبق عليها المعايير
عمل تنظيم لعميلة السحب من المدخرات
عمل تنظيم للنقدية في الفرع والإيداع في البنوك بشكل يومي والاحتفاظ بنقدية لا تزيد عن 250 دولار أمريكي

لقراءة المقال باللغة الإنجليزية يرجي النقر هنا.

محمد صالح اللاعي المدير التنفيذي المؤسس لبنك الأمل للتمويل الاصغر

حاصل على شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة صنعاء و درجة الماجستير من جامعة ليفربول جون موز بالمملكة المتحدة في المصرفية المالية الدولية في العام 2004م.اكتسب الأستاذ محمد اللاعي خبراته من خلال عمله في القطاع المصرفي اليمني الرسمي ومن المناصب التي شغلها وكيل محافظ البنك المركزي اليمني للرقابة على البنوك ورئيس وحدة تنمية المنشات الصغيرة والأصغر في الصندوق الاجتماعي للتنمية .

حالياً يشغل الأستاذ محمد اللاعي منصب المدير التنفيذي المؤسس لبنك الأمل للتمويل الاصغر اول بنك للتمويل الاصغر في المنطقة ورئيساً لمجلس إدارة شبكة اليمن للتمويل الأصغر و عضواً لمجلس إدارة شبكة التمويل الأصغر للبلدان العربية( سنابل) وعضو مجلس إدارة بنك الابداع للتمويل الأصغر في سوريا .له الكثير من الابحاث والدراسات الاقتصادية منشور جزء منها في البوابة العربية وبعض المجلات والدوريات اليمنية المتخصصة.