 المصدر: http://www.pakistantoday.com.pk |
تنطوي المشروعات الصغري والصغيرة على إمكانات هائلة لخلق فرص العمل اللازمة لجموع الشباب المصري الذين يتزايد عددهم على نحو مطرد. ويعد تشجيع مباشرة الأعمال الحرة، وكذلك توفير مصادر الحصول المستدام والشامل على التمويل عنصرًا مهمًا على صعيد تحقيق هذا الهدف. وتكشف إحدى منشورات البنك الدولي ، التي صدرت مؤخرًا بعنوان "التمويل والنمو الاقتصادي في مصر"، النقاب عن أن نمو الائتمان في القطاع الخاص انخفض ليصل إلى أقل من 7٪، وأن ما يقرب من 30٪ من الشركات تعتبر الحصول على الخدمات المالية ينطوي على الكثير من الشروط والقيود، بينما لا يحصل إلا 17٪ من الشركات على التمويل من القطاع المالي الرسمي، وتكون المشكلة أكثر حدة بالنسبة للمشروعات الصغيرة حيث لا يحصل سوى 12٪ منها على تمويل.
لهذا يقدم البنك الدولي – بالشراكة مع الحكومة المصرية وكذلك مجموعة متنوعة من الأطراف المعنية بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والبنوك والمشروعات الصغري والصغيرة–الدعم لاحتياجات التمويل للمشروعات التجارية الصغري والصغيرة من خلال "مشروع تعزيز فرص الحصول على التمويل للمشروعات الصغري والصغيرة". وفي هذه المرحلة الحرجة بالنسبة لمصر، تعد جهودنا في هذا القطاع جوهرية حيث يمكن تحقيق نتائج فورية في عدة جبهات، لأن الحصول على التمويل يزيد من فرص العمل، ويسهم في تحقيق المساواة بين الجنسين، ويحد من الفقر بطريقة ملموسة للغاية.
يهدف "مشروع تعزيز فرص الحصول على التمويل للمشروعات الصغري والصغيرة "، الذي تبلغ قيمته 300 مليون دولار، إلى المساهمة المستمرة في إ تحسين فرص الحصول على تمويل للمشروعات الصغري والصغيرة. وتتيح عملية الإقراض ذات المستويات الثلاث، تسهيلات ائتمانية يتم توجيهها من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية (SFD) ، الذي يعد بمثابة المؤسسة الرئيسية لتمويل المشروعات الصغري والصغيرة في مصر، والذي يقرضها بعد ذلك للبنوك المؤهلة ومؤسسات التمويل الأصغر غير الحكومية، التي تقرضها بدورها للمشروعات الصغري والصغيرة. ويهدف المشروع إلى زيادة الائتمان لهذه المؤسسات على نحو مستدام وتوسيع نطاق انتشار التمويل من خلال آلية توصيل مبتكرة والمنتجات المالية المتميزة.
وبعد ثورة 25 يناير، أضحت الحاجة إلى فرص العمل وبدائلها في القطاعات، التي تضررت تضررًا شديدًا من جراء الثورة، أكثر إلحاحًا مما كانت عليه في مرحلة تصميم هذا البرنامج. وحتى قبل الثورة، كانت مصر من الدول التي بها أعلى معدلات البطالة في المنطقة، وأدنى معدلات المشاركة الاقتصادية للمرأة فيما بين البلدان النامية. وبعد دراسة دقيقة ومشاورات متأنية مع إدارة البنك الدولي، تم اتخاذ قرارٍ بمحاولة الوصول إلي إجراءات احترازية لتسريع عملية صرف القرض بشرط ألا يؤثر ذلك بأي حال من الأحوال على جودة المحافظ التي يجري تمويلها. وتبعًا لذلك، عمل فريق العمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات المعنية بهدف تلبية المطالب الشعبية، وأدت الجهود المبذولة إلى التطور السريع للمشروع الذي بدأ صرف القروض في ابريل عام 2011. وتم حتى الآن سحب ما يقرب من 30٪ من التمويل من البنك للصندوق الاجتماعي للتنمية. ، تم صرف ما يقرب من 186 مليون جنيه من هذا المبلغ للمستفيدين النهائيين في شكل 1300 قرض للمشروعات الصغري و 3000 قرض للمشروعات الصغيرة. وكان دعم النساء المعيلات واحداً من أهم المكونات الفرعية لهذه العملية، حيث أن 25٪ من المستفيدين في المتوسط من النساء.
وقد بدأت مشاورات مكثفة بين البنك الدولي والصندوق الاجتماعي للتنمية وجميع الأطراف المعنية الأساسية في المشروعات الصغري والصغيرة والمتوسطة (MSME). وساعدت هذه المشاورات على تحديد العقبات التي تواجه المشروعات الصغري والصغيرة والمنظمات غير الحكومية للتمويل الأصغر وتذليلها. علاوة على ذلك، قاد البنك الدولي جهود الجهات المانحة لوضع خطة عمل مشتركة للمشروعات الصغري والصغيرة والمتوسطة لمعالجة الإصلاحات المؤسسية والتشريعية الرئيسية اللازمة لخلق بيئة مواتية للمشروعات الصغري والصغيرة والمتوسطة القائمة، وكذلك المشروعات المبتدئة. وتركز الأركان الأربعة للخطة على تطوير المشروعات الصغري والصغيرة والمتوسطة، والحصول على التمويل، والإصلاح التشريعي والمؤسساتي والتجاري، وتطوير مباشرة الأعمال الحرة، وتشمل الأهداف الرئيسية للخطة:
- تحديد رئيس المشروعات الصغري والصغيرة والمتوسطة لضمان التنسيق الفعال للجهود وتوفيقها؛
- دعم إنشاء وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التدريب وخدمات تنمية الأعمال التجارية؛ تقديم الحوافز للمشروعات الصغري والصغيرة والمتوسطة من أجل تحقيق النمو وإضفاء الطابع الرسمي؛
- خلق بيئة تنظيمية وتجارية مواتية للمشروعات االصغري والصغيرة والمتوسطة،
- وتنمية ثقافة تنظيم المشروعات والأعمال المصرفية بين الشباب.
إن مصر بعد الثورة تتجه نحو رؤية جديدة للمجتمع، إنها الرؤية التي توفر فرصًا أكثر إنصافًا ومشاركة نشطة لجميع مواطنيها. ولذا، يعد تكافؤ الفرص للمشروعات الصغري والصغيرة أمر بالغ الأهمية. ومن الضروري الدعوة إلى إزالة المعوقات التي تعترض المنافسة، وتمكين جيل جديد من أصحاب المشروعات من الظهور والذين يتم توجيههم نحو المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية. لكن لا بد من الإجماع على مسار جديد أكثر عدالة للنمو الاقتصادي المستدام والشامل، وهذا ما يحرص البنك الدولي على العمل على تطويره ودعمه من خلال الشراكة مع السلطات المصرية والجهات المعنية.
لقراءة المقال باللغة الإنجليزية يرجي النقر هنا.
سحر نصر المدير الإقليمي للبنك الدولي
تشغل السيدة/ سحر نصر (الحاصلة على درجة الدكتوراه) منصب خبير اقتصادي رئيسي في إدارة التمويل وتنمية القطاع الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للبنك الدولي. وتشغل منصب المدير الإقليمي للبنك الدولي فيما يخص قضايا تنمية القطاع المالي، والحصول على التمويل، وقضايا النوع الاجتماعي . وشغلت في سنواتها الأربعة عشر بالبنك الدولي مناصب فنية وإدارية في مجالات إصلاح القطاع المالي وإعادة هيكلة الخدمات المصرفية، والحصول على التمويل، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والتمويل الأصغر، وتنمية القطاع الخاص، وحوكمة الشركات، والإدارة الاقتصادية، والقضايا المتعلقة بالفوارق بين الجنسين. وقد ساهمت في تصميم وتنفيذ إصلاحات هيكلة وتنظيمية رئيسية في الاقتصاديات النامية، مع التركيز على إدارة الأصول في القطاع العام، ورفع مستوى سلامة القطاع المالي، وتعزيز فرص الحصول على التمويل لتحقيق أنظمة أكثر شمولاً، وتعميم مفهوم النوع الاجتماعي . وللسيدة/ سحر العديد من المنشورات والمقالات المنشورة في المجلات الرائدة. وقد كتبت باستفاضة عن مجموعة متنوعة من موضوعات التنمية، بما في ذلك توقعات النمو الاقتصادي في البلدان النامية، والآثار الاجتماعية للخصخصة، ومناخ الأعمال التجارية، وتطوير القطاع المالي. كما نشرت أيضًا عددًا من المنشورات حول قضايا المساواة بين الجنسين، بما في ذلك الأمن الاقتصادي للمرأة العربية، والتمكين الاقتصادي والمشاركة السياسية للمرأة.
والسيدة/ سحر حاصلة على درجة الدكتوراه في مجال الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، وتشغل منصب أستاذ مساعد في الاقتصاد في الجامعة الأمريكية بالقاهرة. كما أنها عضو في المجلس القومي للمرأة، وزميل أول في منتدى البحوث الاقتصادية.
نهلة العقدة
تشغل السيدة/ نهلة العقدة منصب محلل في إدارة التمويل وتنمية القطاع الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للبنك الدولي والتي تتخذ من القاهرة مقرًا لها. وهي تعمل في الأساس على عمليات الدمج المالي، بما في ذلك مشروع تعزيز فرص الحصول على التمويل للمشروعات الصغري والصغيرة وكذلك برنامج تمويل الإسكان معقول التكلفة. وتعمل السيدة/ نهلة أيضًا على عدد من القضايا التكميلية وكتبت عنها، بما في ذلك تعميم مفهوم النوع الاجتماعي ، وحوكمة الشركات، والتمويل العقاري، وتطوير المؤسسات المالية غير المصرفية. وقبل انضمامها للبنك الدولي، عملت لفترة وجيزة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، ووزارة التجارة والصناعة المصرية ، وأيضًا البنك العربي الأفريقي الدولي ، حيث قامت بتنسيق محافظها الموجهة نحو المسؤولية الاجتماعية وأطلقت أموالها للتنمية الاجتماعية.
والسيدة/ نهلة حاصلة على درجة البكالوريوس في مجال إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وحاصلة على درجة الماجستير في الدراسات الشرق أوسطية مع تركيز مزدوج على التنمية الشرق أوسطية والدراسات الإسلامية من جامعة هارفارد.