الإستثمار في التمويل الأصغر: الصفحة الرئيسية

لكي تحقق صناعة التمويل الأصغر الإستدامة المالية وتساعد العديد من الفقراء يجب تحديد مصادر جديدة لرؤوس الأموال. ولأن الجهات المانحة عادةً ما تفرض الكثير من القيود علي مؤسسات التمويل الأصغر مما يؤدي إلي تعقيد العمليات والإنحراف عن الأهداف الأساسية لمؤسسة التمويل الأصغر فالإستثمار يكون افضل وسيلة تلجأ إليها المؤسسة لتحقيق التوازن بين التمويل المالي وأهدافها الأساسية. فالإستثمار في هذه الحالة يعد شراكة عملية تحدد بوضوح أدوار ومسئوليات كل من الجهة المانحة "المستثمر" ومؤسسة التمويل البالغ الصغر الشريكة لها. ويتطلب ذلك تقييماً دقيقاً لمؤسسة التمويل الاصغر ووضع خطة عمل متوسطة الأجل مما يليه توقيع اتفاقية الشراكة. ويساعد الإستثمار في مؤسسات التمويل الأصغر علي مساندة ودعم المؤسسات التي لها سجل حافل في تقديم الخدمات المالية الجيدة إلي عدد كبير من الفقراء علي أساس قائم علي الإستمرار مالياً بصفة مستمرة. ويمكن لمؤسسات التمويل الأصغر أن تجذب أفضل المستثمرين إليها بتحديد نقاط القوة لديها ولكن ليس فقط القوة والإستدامة المالية بل أيضاً النجاح في تحقيق الأثر الإجتماعي.

والإستثمار في التمويل الأصغر ليس منحة أو هبة لمؤسسة التمويل الأصغر ولكن يكون لهذا الاستثمار عائداً أو فائدة مالية تعود لجهة الإستثمار. وبالإضافة إلي ذلك، يساعد هذا الإستثمار في التمكين الإقتصادي للفقراء. وبذلك يتزايد اجتذاب التمويل الأصغر للاستثمارات المسئولة اجتماعيا SRIs نظرا لمضاعفة عائدات تلك الإستثمارات بين العائد المالي والعائد الاجتماعي. وفي جوهرها تسعى الاستثمارات المسئولة اجتماعيا إلى أخذ كل من العائد المالي للاستثمار وعواقبه الاجتماعية والبيئية والأخلاقية في الاعتبار. ويتضمن المستثمرون الاجتماعيون ليس فقط المؤسسات والمنظمات غير الحكومية ولكن أيضا المستثمرين الأفراد وعدد متزايد من المؤسسات المهنية، بما فيها صناديق المعاشات وشركات التأمين والجامعات والمؤسسات الدينية. وخلال السنوات القليلة الماضية تم تأسيس عدد متزايد من صناديق استثمار التمويل الأصغر بھدف تعبئة التمويل لصالح مؤسسات التمويل الأصغر من المؤسسات والأفراد والمستثمرين المؤسسيين ووكالات التنمية. وتستھدف الاستثمارات المسئولة اجتماعياً في المقام الأول تنمية مؤسسات التمويل الأصغر عن طريق منحھا رأس المال بشروط مالية مناسبة دون السعي بالضرورة للحصول على عائدات مالية. وهكذا تھدف أدوات الاستثمار في التمويل الأصغر ذات الھدف المزدوج أو تجاري التوجه إلى إقامة توازن دقيق بين تحقيق العائدات الاجتماعية والعائدات المالية. ففي الوقت الذي تسعى فيه لتحقيق العائد المالي في نھاية المطاف، ترضى بكون ھذا العائد المالي أقل من عائدات السوق.

ومع ذلك، هناك بعض الاستثمارات الغير فعالة للمؤسسة وذلك يحدث عندما لا يتطابق نموذج عمل المؤسسة مع توقعات المستثمرين وهنا تحدث المشكلة، وعلي مؤسسات التمويل الأصغر التركيز علي رسالتها وأهدافها وطريقة عملها وعدم التردد من رفض التمويل في حالة عدم مطابقته لرسالة وعمل المؤسسة.