1-ما هو المقصود بالتمويل الأصغر ؟
2-ما هو الفرق بين التمويل الأصغر و القروض الصغرى ؟
3-من هم عملاء التمويل الأصغر ؟
4-كيف يساعد التمويل الأصغر الفقراء ؟
5-متى يكون التمويل الأصغر أداة غير مناسبة ؟
6-لماذا تفرض مؤسسات التمويل فوائد مرتفعة على قروض الفقراء ؟
7-أليس الفقراء أفقر من أن يدخروا ؟
8-ما هي مؤسسات التمويل الأصغر ؟
9-هل يمكن أن يكون التمويل الأصغر مربحاً ؟
10-هل تعمل البنوك التجارية في مجال التمويل الأصغر؟
11- ما هو دور الحكومة في دعم التمويل الأصغر ؟
12-ماهو دور المنظم/المشرف المالي في دعم تنمية التمويل الأصغر؟
13-هل هناك دورات تدريبية تمكنني من التعمق أكثر في التمويل الأصغر؟
14- ما هي بعض المواقع الرئيسية للتمويل الأصغر على شبكة الإنترنت بخلاف بوابة التمويل الأصغر؟
15-أين يمكنني معرفة المزيد عن التمويل الأصغر في أوروبا ووسط اسيا؟
16- أين يمكنني معرفة المزيد عن التمويل الأصغر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟
17-أين يمكنني معرفة المزيد عن التمويل الأصغر في أفريقيا/جنوب الصحراء؟
18-أين يمكنني معرفة المزيد عن التمويل الأصغر في شرق اسيا والمحيط الهادئ؟
19- أين يمكنني معرفة المزيد عن التمويل الأصغر في جنوب اسيا؟
20-أين يمكنني معرفة المزيد عن التمويل الأصغر في امريكا الشمالية؟
21- أين يمكنني معرفة المزيد عن التمويل الأصغر في امريكا اللاتينية والبحر الكاريبي؟
1-ما هو المقصود بالتمويل الأصغر ؟
في نظر الغالبية، التمويل الأصغر هو تقديم قروض صغرى لأسر غاية في الفقر وذلك بهدف مساعدة هذه الأسر على البدء في أنشطة إنتاجية أو تنمية مشاريعهم الصغرى. ولكن دائرة التمويل الأصغر قد اتسعت على مرور الزمن لتشمل مزيداً من الخدمات (الإقراض والادخار والتأمين ... إلخ) وذلك نظراً لحاجة الفقراء لمجموعة متنوعة من الخدمات المالية بعد أن استعصى عليهم الانتفاع من المؤسسات المالية الرسمية القائمة.
وقد كانت بدايات تجربة القروض الصغرى في بنجلاديش والبرازيل وعدد آخر من البلدان منذ نحو ثلاثين عاماً ولكنة بلغ أوجه في ثمانينات القرن الماضي. فلقد تجنب الوقوع في أخطاء النظام السابق للإقراض التنموي وذلك بالإصرار على السداد، وفرض نسبة فائدة لتغطية تكاليف القرض والتركيز على العملاء/الزبائن الذين كانوا يعتمدون فيما مضى على القطاع غير الرسمي فقط للحصول على القروض اللازمة. وهكذا انتقل محور اهتمام التمويل الأصغر من مجرد صرف القروض إلى بناء مؤسسات محلية قادرة على البقاء والاستمرار لخدمة الفقراء.
وبذلك أصبحت القروض الصغرى بمثابة مبادرة قطاع خاص غير هادفة للربح وبعيدة عن أي خط سياسي صريح، وعلى هذا النحو فاق أداء القروض الصغرى أداء سائر أشكال الإقراض التنموي.
وقد انصب تركيز التمويل الأصغر على تقديم منتج إقراض موحد المعايير، ولكن الفقراء – مثلهم مثل سائر البشر – بحاجة إلى مجموعة متنوعة من الخدمات المالية التي تمكنهم من بناء الأصول/الموجودات وتأمين الاستهلاك وحماية أنفسهم من المخاطر.
ومن ثم فنحن نرى ضرورة التوسع في مفهوم التمويل الأصغر، والتحدي الذي يواجهنا حالياً هو إيجاد طرق فعالة يُعتمد عليها في سبيل إثراء التمويل الأصغر بمزيد من الخدمات المتنوعة.
أنقرهنا لكى ترسل لنا رأيك أو لتقترح إجابة أخرى
الرجوع إلى أعلى
2-ما هو الفرق بين التمويل الأصغر و القروض الصغرى ؟
يشير التمويل الأصغر إلي خدمات القروض، المدخرات، التأمين، التحويلات والمنتجات المالية الأخرى التي تستهدف العملاء/ الزبائن محدودي الدخل. بينما يعني القروض الصغرى تقديم قرض أصغر إلى عميل/زبون عن طريق بنك أو مؤسسة أخرى. ويمكن ان تمنح القروض الصغرى إلى أفراد أو من خلال الإقراض الجماعي وعادة ما تكون بدون ضمانات.
أنقرهنا لكى ترسل لنا رأيك أو لتقترح إجابة أخرى
الرجوع إلى أعلى
3-من هم عملاء التمويل الأصغر ؟
إن عملاء/زبائن التمويل الأصغر هم في العادة من ذوى الدخل المحدود غير القادرين على الوصول إلى المؤسسات المالية الرسمية. وهم غالباً من أصحاب المشاريع الصغرى المشتغلين لحسابهم الخاص والذين يديرون أنشطتهم الاقتصادية في أغلب الأحيان – من منازلهم.
وفي المناطق الريفية يكون عميل/زبون التمويل الأصغر عادة من صغار المزارعين أو ممن يقومون بأعمال تدر دخلاً متواضعاً مثل إعداد وبيع المأكولات المنزلية أو غيرها من أنواع التجارة البسيطة.
أما في المدن فتتسم أنشطة التمويل الأصغر بالتنوع مثل أصحاب المتاجر، مقدمي الخدمات، الصناع الحرفيين، والباعة المتجولين وغيرهم. إن عملاء التمويل الأصغر هم الفقراء وغير الفقراء المعرضون للفقر والذي لديهم مصدر دخل ثابت نسبيا. والجدير بالذكر أن الوصول إلى المؤسسات المالية الرسمية مرتبط ارتباط مباشر بحجم دخل الفرد، فكلما ازداد فقر الفرد ضعف الأمل في إمكانية وصوله إلى هذه المؤسسات الرسمية.
ومن ناحية أخرى، كلما ازداد فقر الفرد ازدادت تكلفة التعاملات المالية غير الرسمية والتي قد لا تفي – رغم ذلك – باحتياجات الفقراء من الخدمات المالية وبالتالي يتحول عنها الفقراء ليصبحوا من عملاء التمويل الأصغر.
ومع ازدياد خدمات التمويل الأصغر وتنوعها ينمو حجم سوق التمويل الأصغر فحجم الإقبال على خدمات الادخار والتأمين والتحويلات يفوق حجم الإقبال على القروض الصغرى بمفرد ه. على سبيل المثال، الفلاح الفقير ربما لا تكون لديه الرغبة في الاقتراض بل يفضل البحث عن طريقة آمنة لحفظ أمواله وحصيلة نشاطه في الموسم الزراعي بدلاً من استهلاك هذه الأموال لإشباع المتطلبات المعيشية على مر الأيام.
أنقرهنا لكى ترسل لنا رأيك أو لتقترح إجابة أخرى
الرجوع إلى أعلى
4-كيف يساعد التمويل الأصغر الفقراء ؟
لقد اتضح من الخبرة العملية أن باستطاعة التمويل الأصغر مساعدة الفقراء والمحتاجين على زيادة دخولهم وتنمية مشاريعهم وبالتالي الحد من نسبة تأثرهم بالصدمات الخارجية وبذلك يمكن اعتبار التمويل الأصغر وسيلة فعالة من وسائل تمكين الفقراء وبخاصة النساء من الاعتماد على النفس وإحداث التغيير الاقتصادي المرجوّ.
ولاشك في أن للفقر عدة وجوه، ولكن التمويل الأصغر يلعب دوراً هاماً للقضاء على كثير من هذه الوجوه، حيث أن الدخل الذي يدرّه أحد المشاريع لا يساعد فقط على تطوير هذا المشروع بذاته بل ويساعد أيضاً على زيادة دخل أسرة بأكملها بما ينعكس على أمور أخرى حيوية مثل ضمان الأمن الغذائي وتربية الأطفال وتعليمهم، إلخ. وكذلك يتولد لدى المرأة العاملة مع مؤسسات التمويل الأصغر الرسمية ثقة بالنفس وقدرة على التفاعل مع المجتمع بعد أن كانت في السابق محرومة من هذه الصفات.
هذا وقد أزاحت البحوث الستار عن مدى تأثر الفقراء بالصدمات الخارجية كمرض رب الأسرة وعائلها أو التقلبات المناخية أو التعرض للنهب أو السرقة وغير ذلك مما يترتب عليه عبء شديد على موارد الأسرة المحدودة. فإن لم تتوفر الخدمة المالية الكافية تقع الأسرة فريسة لمزيد من الفقر والحاجة بحيث يتعذر عليها استرداد أنفاسها إلا بعد زمن طويل.
أنقرهنا لكى ترسل لنا رأيك أو لتقترح إجابة أخرى
الرجوع إلى أعلى
5- متى يكون التمويل الأصغر أداة غير مناسبة ؟
يشير التمويل الأصغر إلى مجموعة متنوعة من الخدمات المالية كالادخار والإقراض والتأمين وتحويل الأموال من الخارج، إلخ. وما من أسرة لا تناسبها إحدى هذه الخدمات. ولكن ما زال يعتقد البعض أن القروض الصغرى مرادفاً للتمويل الأصغر. وتعتبر القروض الصغرى مفيدة في حالات معينة ولفئات محددة من العملاء/الزبائن. فكما نرى، يمتنع عدد كبير من العملاء/الزبائن الفقراء، وخاصة شديدي الفقر، عن التعامل في القروض الصغرى بوضعها الراهن. فلا يجب أن توجه خدمات و منتجات التمويل الأصغر لما هم تحت خط الفقر حيث في أغلب الأحيان يعرضهم ذلك لمزيد من الفقر و الانغماس في الديون.
وبوضعها الحالي، تُلزم القروض الصغرى عملاءها الفقراء بالسداد بشكل مستديم ومنتظم. والسبب الأساسي للفقر هو عدم وجود دخل ثابت ومنتظم للفقراء حيث أن بعض الأسر قد يكفى دخلها لبعض الوقت ولكنه لا يلبث أن ينقطع ويتوقف لعدة أشهر متتالية، مؤثراً بالتالي على حجم وفائها بالتزامها المالي، مما يعنى أن الانخفاض الشديد للدخل، بالإضافة إلى عدم انتظامه، يَحول دون استفادة مثل هذه الأسر من القروض المتاحة في هذه الأطر الإقراضية لذا فإن برامج الأمان الاجتماعي تكون أنسب لهذة الفئات المعدمة من أجل إشباع حاجاتهم الأساسية. و بعض هذه البرامج تعمل على إعداد متلقي الخدمة للتخرج من المعونة الاجتماعية إلى المرحلة التالية و الاستفادة من برامج التمويل الأصغر.
كذلك فإن الحكومات ووكالات المعونة تميل في معظمها إلى الاستعانة بخدمات التمويل الأصغر في بعض المواقف الاجتماعية العصيبة مثل الأضرار الناجمة عن الفيضانات والنزوح الجماعي إبان الحروب الأهلية أو تخريج المعاهد الفنية لآلاف الباحثين عن عمل أو فقدان الآلاف من الموظفين والعمال لوظائفهم من جراء إعادة الهيكلة. وتتم الاستعانة بالقروض الصغرى على الأخص، بناء على هدفها المعلن وهو مكافحة الفقر، للمساهمة في التخفيف عن ضحايا تلك المواقف، غير أن هذه البرامج لا تفيد كثيراً لأنها تفترض – لضمان استمرارية نشاطها – أن لا تقل نسبة الالتزام بالسداد عن 98%. ومعنى ذلك أن 98% من خريجي معاهد التدريب المهني أو النازحين العائدين إلى ديارهم، ينبغي عليهم – للحصول على القرض – أن يتحققوا من تدفق عائد كاف من مشروعاتهم لسداد أقساط الدين على النحو الذي يكفل للقروض الصغرى البقاء والاستمرار.
على أن هذه الفرضية غير واقعية بالمرة لأن حالات الإخفاق المتكرر في السداد تقوّض فكرة الإقراض من أساسها وتؤدى إلى فقدان روح الانتظام في السداد حتى عند المنتظمين فيه عندما يكتشفون عدم انتظام الآخرين.
إن العميل/الزبون الأمثل لبرامج القروض الصغرى هو من تسنح له فرصة اقتصادية ولا ينقصه لاستغلالها سوى مبلغ صغير من المال. وعلى هذا الأساس يفضل أن يكون العميل فقيراً ولكنه مشارك في أحد الأنشطة الاقتصادية المستقرة أو المتنامية ولديه مقدرة واضحة على تنفيذ أفكاره بجدية، علاوة على عدم التهاون بسداد ما عليه من الديون .
ومن المهم أيضاً اتخاذ اللازم لتهيئة المناخ المناسب لعملاء/زبائن التمويل الأصغر مثل إعداد البنية الأساسية أو فتح أسواق جديدة لتصريف منتجاتهم أو تقديم خدمات إضافية لتنمية مشاريعهم. وغالباً ما يترتب على هذه الخطوات ظروفاً مواتية أمام التمويل الأصغر وليس العكس.
ولذا فمن الضروري عدم استخدام التمويل الأصغر لمواجهة التحديات التنموية في المواقف التي تكون فيها أرزاق الناس مهدّمة.
أنقرهنا لكى ترسل لنا رأيك أو لتقترح إجابة أخرى
الرجوع إلى أعلى
6- لماذا تفرض مؤسسات التمويل فوائد مرتفعة على قروض الفقراء ؟
إن توفير خدمات مالية للفقراء والمحتاجين أمر مكلف للغاية، وخاصة بالنسبة لحجم المعاملات المقصودة. ولهذا السبب الهام تمتنع البنوك عن تقديم قروض صغرى، حيث أن قرضاً قيمته 100 دولار مثلاً يستلزم نفس المجهود الإداري والمالي الذي يستلزمه قرض قيمته 2000 دولار. حيث يحتاج الأمر إلى زيارة طالب القرض في مسكنه أو مقر عمله ثم تكرار هذه الزيارة – في الغالب – للتحقق من القدرة على السداد فيما بعد، وبذلك يتكلف القرض الواحد 25 دولاراً. وهو مبلغ قد يبدو تافهاً إلا أنه قد يمثل 25% من قيمة القرض الأصغر مما يدفع بالمؤسسة التمويلية إلى رفع نسبة الفائدة لتغطية نفقات إدارة القرض.
وفي استطاعة مؤسسة التمويل الأصغر أن تقوم بدعم القرض بحيث يتسنى للفقراء الحصول عليه بسهولة. وكثير من المؤسسات يقوم بذلك بالفعل، وقد يستمر هذا الدعم طويلاً. ولكن الخطأ في الاعتماد على الدعم باستمرار هو أن مؤسسة التمويل الأصغر تصبح بذلك عرضة للتوقف إذا حدث خفض في ميزانيتها. كما أن فرصة المؤسسة في النمو والتوسع تصبح ضئيلة. وباختصار يستحيل عليها أن تحقق الاستمرارية أو الاستدامة المرجوة وخصوصاً إذا اتضح أن برامج إقراض أخرى تقدم خدماتها باستمرار بالرغم من فوائدها المرتفعة، فتكون بالتالي أكثر نفعاً لأعداد أكبر من العملاء/الزبائن.
وتدل الشواهد على أن العملاء/الزبائن لا يمانعون في تحمل نسب فوائد عالية في سبيل الاستمرار في الحصول على القرض لمعرفتهم بأن البديل غير الرسمي (المتمثل في المرابين وغيرهم) يفرض فوائد أعلى وأن البديل الآخر هو عدم الحصول على القرض بالمرة. وبالنسبة للقطاع غير الرسمي، تصل نسبة الفوائد إلى 20% في اليوم الواحد لدى بعض الأسواق في المدن.
ونظراً لأن الفقراء يعتمدون فيما يزاولونه من أنشطة اقتصادية على العمالة الرخيصة نسبياً فإن حصولهم على سيولة مالية ورأسمال قد يساعدهم على تحقيق أرباح وفيرة أو انتهاز فرصة سانحة.
وخلاصة القول أن الربح الذي تدره هذه المشروعات الاستثمارية قد يفوق كثيراً الفائدة المرتفعة على القروض.
وعلاوة على ذلك فإن نسبة الفائدة لا تمثل سوى جزء صغير من التكلفة الكلية للقرض المقدم. ويمكن خفض كثير من التكاليف المتمثلة في استهلاك الوقت وأجور السفر والأعمال الورقية والمكتبية وغيرها مما يصب في مصلحة الفقير.
وقد اتضح بناء على كثير من الدراسات أن كثيراً من البرامج التي تقدم نسب فائدة مدعمة ينتهي بها الأمر إلى استخدام آليات للترشيد وتوزيع القروض بما يتفق مع الطلب المُفرط عليه. ومن شأن هذه الآليات أن تضع في طريق المقترض عقبات تهدر وقته وأمواله، حتى أن تكاليفها تفوق في الغالب نسب الفوائد، مما يُفقد المقترض ميزة الدعم.
إن تيسير حصول الفقراء على القروض بصفة مستمرة يمكن أن يعود عليهم بفوائد جمة ومع ذلك فلابد أن تواصل مؤسسات التمويل الأصغر جهودها لتحسين مستوى الجودة ولزيادة حجم المعاملات نظراً لما سيترتب على ذلك من تيسير حصول الفقير على القروض وخفض تكاليفها ضمن أمور أخرى.
أنقر لكى ترسل لنا رأيك أو لتقترح إجابة أخرى
الرجوع إلى أعلى
7- أليس الفقراء أفقر من أن يدخروا ؟
يقوم الفقراء فعلاً بالادخار ولكن بطرق تبدو غير شائعة في الأوساط الأخرى، مثل الاستثمار في الحليّ الذهبية وحيوانات المزرعة ومواد البناء وغيرها مما يمكن بيعه مستقبلاً للحصول على أموال سائلة لمواجهة نفس المشكلات الطارئة التي نتعرض جميعاً لها مثل الإصابة بمرض أو الحاجة إلى مصاريف دراسية أو تجديد وتوسيع المسكن أو حالات الوفاة.
مثل هذا النوع من الادخار غير الرسمي له عيوبه ومشاكله فإن الفلاحة التي تحتفظ بعنزة كإحدى أدواتها الادخارية يستحيل أن تقطع ساقها لتبيعها بغية الحصول على حاجتها لمبلغ صغير من المال السائل بشكل مفاجئ.
وكذلك فإن المرأة التي أودعت مدخراتها البسيطة لدى إحدى أقاربها خوفاً عليها من السرقة (بدلاً من دسها بين طيات فراشها)، قد لا تجد هذه المدخرات جاهزة إذا أرادت استردادها لمواجهة موقف عصيب ألمّ بها.
وهكذا فإن الفقير يحتاج إلى خدمات توفير آمنة وسائلة في آن واحد بصرف النظر عن نسبة الفائدة التي يحصّلها على مدخراته حيث لم يعتد من قبل على الادخار الرسمي بل اعتاد على وضع مدخراته رهن الإشارة لمواجهة أي طارئ وكذلك لتجميع أصوله المالية.
ويجب، علاوة على ذلك، تطويع هذه الخدمات الادخارية لتناسب رغبات الفقراء ودورة السيولة النقدية لديهم، حيث أن الفقير لا يعانى فقط من محدودية الدخل، بل يعانى أيضاً من عدم انتظام السيولة النقدية.
ولذلك فإن المؤسسات، لتشجيع الفقراء على الادخار، عليها أن تعيد تشكيل نظامها من حيث مبالغ الإيداعات وتكرار السحب والإيداع. وهذا ما يعد تحدياً هاماً أمام صناعة التمويل الأصغر التي لم تثبت قدرتها على اجتذاب المدخرات الصغرى بشكل مربح حتى الآن.
أنقرهنا لكى ترسل لنا رأيك أو لتقترح إجابة أخرى
الرجوع إلى أعلى
8- ما هي مؤسسات التمويل الأصغر ؟
إنها وبكل بساطة المؤسسات التي تقدم خدمات مالية للفقراء، وأغلبها مؤسسات قائمة على برامج القروض الصغرى وتقبل إيداع المبالغ الصغرى من عملائها/زبائنها فقط وليس من العامة. وقد أصبح اصطلاح "مؤسسة تمويل أصغر" يشمل معناه مجموعة منوعة من المنظمات المعنية بتقديم هذه الخدمات ومنها المنظمات غير الحكومية والاتحادات الائتمانية والتعاونيات والبنوك التجارية الخاصة والمؤسسات المالية غير البنكية (التي تحول بعضها من منظمات غير حكومية إلى مؤسسات مقّننة) وأقسام من البنوك الحكومية الرسمية.
ويتصور البعض أن مؤسسات التمويل الأصغر عبارة عن منظمات مالية غير حكومية أي مصرح لها بتقديم خدمات مالية، ولكن معظم منظمات مؤسسات الإقراض محظور عليها قبول ودائع ادخارية من عامة المواطنين.
إن هذا النوع من المنظمات غير الحكومية (التي تقدر بعدة مئات) قد ساعدت صناعة القروض الصغرى – وبالتالي التمويل الأصغر – على النمو والاطراد حول العالم. فغالبيتها يمثل ما يطلق عليه "منظمات أفضل الممارسات best practice organizations" أي التي تستخدم أحدث أساليب الإقراض للتواصل الفعال مع أفقر طبقات المجتمع.
إن الكثير – إن لم يكن الغالبية – من المنظمات غير الحكومية التي تقدم خدمة القروض الصغرى تقوم بأنشطة أخرى تنموية غير مالية وتأبى أن تعتبر في الأساس من عِداد المؤسسات المالية. ويبرر تقديم هذه المنظمات خدمات مالية للفقراء إطلاق اسم "مؤسسات تمويل أصغر" عليها.
ويتكرر هذا الوضع في عدد محدود من البنوك التجارية التي تعرض خدمات تمويل أصغر، وسنشير إليها هنا كمؤسسات تمويل أصغر حتى ولو كان جزء محدود من أرصدتها فقط هو المخصص للصرف على الخدمات المالية المعروضة للفقراء. وفي كلتا الحالتين، عندما تستخدم عبارة "مؤسسة تمويل أصغر" فالمراد هو ذلك الجزء منها الذي يعرض تمويلاً أصغر.
وقد نشأت بجانب ذلك مؤسسات أخرى تعتبر أنها تنتمى لصناعة التمويل الأصغر، مما سيلعب حتماً دوراً في إعادة تشكيل وتعميق القطاع المالي. وهذه المؤسسات تعد بمثابة وسطاء ماليين، البعض مفتوح العضوية مثل الاتحادات الائتمانية وجمعيات الإسكان التعاونية. والبعض الآخر يمتلكه ويديره رجال الأعمال أو المجالس المحلية.
والقاعدة العريضة من عملاء هذه المؤسسات تفوق تلك التي لدى المنظمات غير الحكومية المالية، وتعتبر نفسها جزءاً لا يتجزأ من القطاع المالي الرسمي. والأمر يختلف من بلد إلى آخر، ولكن رغم أن هذه المؤسسات لا تحاول النزول إلى أدنى مستويات السوق، مثلما تفعل المنظمات غير الحكومية المالية، فإن كثير من الفقراء يجدون طريقهم إليها.
أنقرهنا لكى ترسل لنا رأيك أو لتقترح إجابة أخرى
الرجوع إلى أعلى
9- هل يمكن أن يكون التمويل الأصغر مربحاً ؟
نعم يمكن، حيث تفيد تقارير نشرة الأعمال المصرفية الصغرى بأن 63 من أكبر مؤسسات التمويل الأصغر في العالم تصل عائداتها في المتوسط (بعد خصم معدل التضخم واستبعاد قيمة الدعم – إن وُجد) إلى حوالي %2.5 من مجموع أصولها.
وهذا يعتبر أفضل من متوسط عائدات البنوك التجارية ويوقظ الأمل في قدرة التمويل الأصغر على الدخول إلى قطاع البنوك التجارية، وهي خطوة - لو حدثت - فستحقق نمواً هائلاً في أعداد العملاء/الزبائن الذين يمكن اجتذابهم.
وهناك من يساورهم الشك والقلق من أن الاهتمام المفرط بتحقيق ربحية عالية في صناعة التمويل الأصغر قد يؤدى بها إلى حد عرض خدماتها على الشريحة الأعلى من العملاء/الزبائن الراغبين في قروض أكبر، وبذلك يتخلى التمويل الأصغر عن هدفه الأصلي وهو خدمة الأعداد الغفيرة من الفقراء وشديدي الفقر وأولئك المعرضين للصدمات الاقتصادية (ولكنهم ليسوا بفقراء) الذين لا يمكنهم طلب العون من القطاع المصرفي.
والجدير بالذكر أن البرامج التي تقدم خدمات مالية للعملاء/الزبائن الأفقر حالا يكون أداؤها في مجملة أقل جودة من أداء البرامج التي تقدم خدمات مالية للفقراء الأحسن حالا. ومع ذلك فإنها تتطور بنفس المعدل السريع الذي كانت تتطور به البرامج الأخرى من قبل. وبشكل تدريجي تأكدت معظم المؤسسات المذكورة بأن استمرارية نشاطها سيؤدى يوماً ما إلى نجاحها في الوصول إلى أعداد أكبر من العملاء/الزبائن. وهى بناء على ذلك تسعى إلى تحقيق أفضل معدلات للجودة في عملياتها. ويمكننا في نهاية الأمر أن نقول أن المؤسسات التي تقدم خدمات مالية للعملاء/الزبائن الأشد فقرا قادرة على البقاء والاستمرار بعد أن تنضج ويشتد عودها، ولكن مع مراعاة الالتزام بهذا الطريق. وهذا ما تدعمه الأدلة.
أنقرهنا لكى ترسل لنا رأيك أو لتقترح إجابة أخرى
الرجوع إلى أعلى
10-هل تعمل البنوك التجارية في مجال التمويل الأصغر؟
نعم. تتزايد معرفة المؤسسات المالية الرسمية بفوائد تقديم الخدمات المالية إلى العملاء/الزبائن الأشد فقرا. لمزيد من المعلومات، برجاء الاطلاع على الوثائق التالية في مكتبة بوابة التمويل الأصغر:
-
30 مثال على الصعيد العالمي لبنوك تجارية ومؤسسات مالية رسمية تعمل في مجال التمويل الأصغر
http://microfinancegateway.org/content/article/detail/21504 -
المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء: 227 مؤسسة مالية رسمية
http://microfinancegateway.org/content/article/detail/18156
أنقرهنا لكى ترسل لنا رأيك أو لتقترح إجابة أخرى
الرجوع إلى أعلى
11-ما هو دور الحكومة في دعم التمويل الأصغر ؟
تلعب الحكومة دوراً معقداً بالنسبة للتمويل الأصغر حيث كانت إلى وقت قريب تأخذ على عاتقها مسئولية تنشيط التمويل التنموي بما في ذلك برامج الإقراض الموجه للمعسرين. ولكن المراجعة المتأنية لأداء برامج الإقراض الريفي على مدى العشرين عاماً الماضية توضح أن أداء الحكومات كان أداء سيئاً حيث كان الدافع لنشاط بعض أجهزة الإقراض هو تحقيق مكاسب سياسية قصيرة المدى عن طريق صرف القروض بسرعة وبلا تأني وبعد ذلك تعمد التهاون في تحصيل أقساطها من المقترضين.
وعلى مستوى المدن، لم تبذل الحكومات جهداً يذكر حيث لا يزال الإقراض المدعم المقدّم للمشروعات الصغرى نادر الوجود إذا ما قورن بالإقراض المدعم على مستوى المناطق الريفية.
واليوم وقد انتشر التمويل الأصغر إلى حد بعيد، أخذت الحكومات في تحريك عجلة القروض الصغرى إلى الأمام عن طريق بنوك الادخار وبنوك التنمية وبنوك التوفير البريدي والبنوك الزراعية. إلا أن هذا التوجه لن يؤتي ثماره المرجوة ما لم تقتنع الحكومات بأهمية تفادى الأخطاء السابقة وانتهاج النهج الصحيح في هذا الشأن. وقد أقامت الكثير من الحكومات الاتحادات اللازمة لتوجيه التمويل من الوكالات المتعددة الأطراف إلى مؤسسات التمويل الأصغر غير أن هذا الإجراء يمكن أن يواجه تعقيدات كثيرة حيث تتوافر الأمثلة العديدة على فشله في مجال التمويل الأصغر. أما الاتحادات الناجحة في مجال التمويل الأصغر فيبدو أنها تستمد نجاحها من نجاح مؤسسات التمويل الأصغر وليس العكس هو الصحيح. والخلاصة أن باستطاعة الحكومات أن تلعب دوراً في التمويل الأصغر عن طريق التركيز على الأطر التشريعية / التنظيمية التي تؤثر على مقدرة المؤسسات المالية على تقديم خدماتها المالية للفقراء. وسوف نتناول هذا الموضوع فيما يلي بمزيد من التفصيل.
أنقرهنا لكى ترسل لنا رأيك أو لتقترح إجابة أخرى
الرجوع إلى أعلى
12-ما هو دور المنظم/المشرف المالي في دعم تنمية التمويل الأصغر ؟
في رأي الكثيرين أن أهم دور يمكن للمنظم/للمشرف المالي أن يلعبه لدعم تنمية التمويل الأصغر هو وضع قواعد بديلة تكفل حصول المنظمات المالية غير الحكومية والاتحادات الائتمانية وغيرها من الوسطاء على الرخصة بتوفير خدمة تلقي الودائع من كل الراغبين في ذلك واستقبال التحويلات المالية من خلال الاتحادات. ولكن هذه الاستراتيجية لا تناسب معظم البلدان حيث لم تصل صناعة التمويل الأصغر فيها إلى الحد الذي يعطي الرخصة لفئة معينة من المؤسسات المالية بتوفير الخدمات للفقراء، كما أن قيود الموازنات تجعل من العسير على المنظم/المشرف المالي المصرفي أن يتمكن من الإشراف على أعداد كبيرة من المؤسسات الصغرى التي يمثل إجمالي أصولها نسبة ضئيلة من إجمالي النظام المالي العام بينما قد تلتهم تكلفة إشراف المنظم/المشرف المالي علي هذه المؤسسات ما بين 25 إلى 50% من إجمالي الموازنة.
ولذلك يمكن بدلاً من ذلك أن يخص المنظم/المشرف المالي باهتمامه صناعة التمويل الأصغر الوليدة في معظم البلدان فيما يتعلق بالأمور التالية (على سبيل المثال):
- تحديد نسب الفائدة وفقاً لنصوص القانون التجاري وأحكامه لتصل إلى المعدلات المناسبة.
- توفير مراكز للمعلومات حول الائتمان من أجل تبادل أخبار المقترضين المتعثرين للحد من قدرتهم على التنقل بين مؤسسات التمويل الأصغر.
- التعاون مع الجهات المدنية المختصة لتيسير الاعتراف بعقود الإقراض الخاصة من قبل القضاء وخاصة في المجتمعات الاقتصادية الناشئة التي لم تستكمل أطرها القانونية التشريعية بعد،
- وأخيراً وضع التقارير بشأن الشروط الواجب توافرها لتهيئة مؤسسات التمويل الأصغر لكي تصبح أكثر تنظيماً وإحكاماً.
أنقرهنا لكى ترسل لنا رأيك أو لتقترح إجابة أخرى
الرجوع إلى أعلى
13-هل هناك دورات تدريبية تمكنني من التعمق أكثر في التمويل الأصغر؟
نعم. تقدم عدد من المؤسسات ورش عمل وتدريبات في موضوعات متنوعة في التمويل الأصغر من تحديد تكاليف المنتج إلى المحاسبة إلى الوصول إلى الفقراء، والمزيد. تختلف التدريبات في المدة الزمنية، الموقع، والتكلفة. برجاء الأخذ في الاعتبار المؤسسات المذكورة أدناه عند معرفة المزيد عن التدريب في التمويل الأصغر.
|
أنقرهنا لكى ترسل لنا رأيك أو لتقترح إجابة أخرى
الرجوع إلى أعلى
14- ما هي بعض المواقع الإلكترونية الرئيسية للتمويل الأصغر على شبكة الإنترنت بخلاف بوابة التمويل الأصغر؟
يوجد أدناة قائمة تضم بعض المواقع الهامة عن التمويل الأصغر على شبكة الإنترنت.
|
أنقرهنا لكى ترسل لنا رأيك أو لتقترح إجابة أخرى
الرجوع إلى أعلى
15-أين يمكنني معرفة المزيد عن التمويل الأصغر في أوروبا ووسط اسيا؟
|
أنقرهنا لكى ترسل لنا رأيك أو لتقترح إجابة أخرى
الرجوع إلى أعلى
16- أين يمكنني معرفة المزيد عن التمويل الأصغر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟
|
أنقرهنا لكى ترسل لنا رأيك أو لتقترح إجابة أخرى
الرجوع إلى أعلى
17-أين يمكنني معرفة المزيد عن التمويل الأصغر في أفريقيا/جنوب الصحراء؟
|
أنقرهنا لكى ترسل لنا رأيك أو لتقترح إجابة أخرى
الرجوع إلى أعلى
18-أين يمكنني معرفة المزيد عن التمويل الأصغر في شرق اسيا والمحيط الهادئ؟
|
أنقرهنا لكى ترسل لنا رأيك أو لتقترح إجابة أخرى
الرجوع إلى أعلى
19- أين يمكنني معرفة المزيد عن التمويل الأصغر في جنوب اسيا؟
|
أنقرهنا لكى ترسل لنا رأيك أو لتقترح إجابة أخرى
الرجوع إلى أعلى
20-أين يمكنني معرفة المزيد عن التمويل الأصغر في امريكا الشمالية؟
|
أنقرهنا لكى ترسل لنا رأيك أو لتقترح إجابة أخرى
الرجوع إلى أعلى
21- أين يمكنني معرفة المزيد عن التمويل الأصغر في امريكا اللاتينية والبحر الكاريبي؟
|
أنقرهنا لكى ترسل لنا رأيك أو لتقترح إجابة أخرى
الرجوع إلى أعلى